ماهنامه تحلیل گران عصر اطلاعات، افشین فیروزمنش - با توجه به تلاش بسیاری از دولت ها در جهان برای کنترل محتوای الکترونیک رد وبدل شده توسط شهروندان با هدف حفظ امنیت ملی که در برخی کشورهای جهان و به خصوص در آمریکا در چند سال اخیر جنجال گسترده ای برپا کرده این پرسش به ذهن متبادر می شود که این امر اصولا از نظر فنی تا چه میزان امکان پذیر است و چه ابعادی دارد. پرسشی که در گام نخست به ذهن متبادر می شود این است که آیا کنترل محتوا و اطلاعات مربوط به ارسال کنندگان و دریافت کنندگان پیامک و پست الکترونیکی از لحاظ فنی امکان پذیر است؟ کاربران حرفه ای تلفن همراه می دانند که کنترل پیامک، از لحاظ فنی کاملا عملی است و حتی لزومی ندارد که یکایک پیام ها خوانده شوند بلکه با تعریف چند فیلتر ساده، می توان پیام های حاوی کلمات و عبارات خاص را دسته بندی و مشاهده کرد. اما در رابطه با پست الکترونیکی، مساله به طور کلی متفاوت است. هر نشانی پست الکترونیکی با توجه به نام دامنه ی (domain) سرویس دهنده ی آن پست الکترونیکی از روی سرور مخصوص به همان سرویس دهنده ارسال می شود. برای مثال، پست های الکترونیکی یاهو (yahoo) از طریق سرورهای شرکت یاهو و پست های الکترونیکی جی میل (gmail) از روی سرورهای جی میل که متعلق به شرکت گوگل است ارسال می شوند. از آنجا که سرورهای یاد شده در آمریکا قرار دارند، کنترل آنها از داخل خاک دیگر کشورها تقریبا محال است، مگر آنکه با هک کردن این سرورها کنترل آنها را بدست آورند یا شرکت های دارنده ی سرورها توافق کرده باشند اطلاعات کاربران شان را در اختیار مقامات آن کشور قرار دهند. با این حال، چنانچه شخصی برای خود نام دامنه (domain) ثبت کرده باشد و پست الکترونیکی خود را روی آن نام دامنه ایجاد کند (نه روی دامنه های عمومی و رایگان مانند yahoo و )gmail، و همچنین سرور مورد استفاده خود را از میان دیتا سنترهای (data center) داخل یک کشور خاص انتخاب نموده و اطلاعات خود را روی این سرورها قرار داده باشد، می توان تصور کرد که نهادهای آن کشور بتوانند سرور مذکور را کنترل و به محتوای آن دسترسی یابند. ولی معمولا کسانی که آگاهانه برضد نظام سیاسی یک کشور فعالیت کرده و از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند، با استخدام نیروهای توانمند فنی دانش خود را افزایش داده و برای حفظ امنیت خود، اطلاعات شان را بر روی سرورهای داخل آن کشور قرار نمی دهند تا به راحتی شناسایی و ردگیری نشوند. همچنین باید توجه داشت که اساسا هرگونه استفاده از اینترنت اعم از ارسال و دریافت پست الکترونیکی، جزئیات و محتوای گفتگوها (chat)، صفحات وب مشاهده شده و حتی مدت زمان مشاهده ی هر صفحه قابل کنترل و ردیابی است. اما راه هایی نیز برای جلوگیری از این کنترل و شنود وجود دارد، که استفاده از فیلترشکن ها مهم ترین و شایع ترین آنهاست. فیلترشکن راه عبور اطلاعات از مبدا به مقصد را تغییر می دهد و هم اطلاعات و هم مسیر انتقال آن را از دید نرم افزارهای فیلترینگ پنهان می کند. وی پی ان (vpn) یکی از ابزارهایی است که در دسته ی فیلترشکن ها قرار می گیرد. وی پی ان افزون بر اینکه مسیر حرکت کاربر در اینترنت را تغییر می دهد، تمام اطلاعات ارسالی و دریافتی او مثلا پست الکترونیکی، chat و یا صفحه ای که آن را باز کرده را رمزگذاری می کند تا هیچ یک از اطلاعات ارسالی یا دریافتی وی توسط دیگران قابل کنترل و ردیابی نباشد. در صورت استفاده از وی پی ان یا سرویس هایی که مراسلات الکترونیکی را رمزنگاری کنند، گفتگوهای نوشتاری و صوتی (voice chat) با دشواری بسیار زیاد برای اشخاص ثالث قابل مشاهده و دسترسی خواهند بود. استفاده از https به جای http نیز راه مطمئن دیگری برای جلوگیری از مطلع شدن دیگران از اقداماتی است که یک کاربر در اینترنت انجام می دهد، چراکه تمامی اطلاعات ارسال و دریافت شده در صفحه ای که از پروتکل https استفاده می کند به صورت رمزگذاری شده ارسال و دریافت می شوند (حرف «s» در انتهای http به این معناست که کاربر در صفحه ای قرار دارد که از پروتکل امنیتی ssl بهره می گیرد). البته باید توجه داشت که، امنیت در دنیای مجازی یک پدیده ی نسبی است یعنی هیچ روشی به عنوان امن ترین روش وجود ندارد. متخصصین امنیت در فضای مجازی هر روزه روش های جدیدی برای حفظ امنیت داده ها، اطلاعات، و شبکه می یابند و هم زمان با آنها، نفوذگران و نقض کنندگان امنیت نیز روش های جدیدتری برای نفوذ و مخدوش کردن امنیت آنها ابداع می کنند. تحقیق و تجربه نشان داده در کشورهای در حال توسعه و حتی گاه در کشورهای توسعه یافته، قوانین و مقررات پا به پای ابداعات و اختراعات حرکت نمی کنند و غالبا مدتی پس از آنکه تکنولوژی مرزها را در نوردید، حقوق ساماندهی وضع موجود را از رهگذر وضع قوانین و مقررات لازم انجام می دهد. موضوع حریم خصوصی در فضای مجازی به طور کلی، حریم خصوصی در چهار حوزه قابل بحث است: حریم خصوصی در منازل و اماکن، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعاتی (حق اولیه افراد در محرمانه ماندن و جلوگیری از تحصیل، پردازش، و انتشار داده های شخصی مربوط به خود، مگر در موارد قانونی)، و حریم خصوصی ارتباطاتی (حق اشخاص در محرمانه نگه داشتن محتوای تمامی اشکال مراسلات و مخابرات متعلق به خود). آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده، حریم خصوصی اطلاعاتی است که برای رعایت اختصار صرفا اصطلاح حریم خصوصی به کار رفته است. حریم خصوصی اطلاعاتی (information privacy) نیز با سه اصطلاح امنیت داده (data security)، امنیت اطلاعات (information security)، و حمایت از داده (data protection) متردادف است. از این رو، برای فهم بهتر مفهوم حریم خصوصی در فضای مجازی، شایسته است تفاوت این اصطلاح را با واژه امنیت دریابیم. الف) حریم خصوصی و امنیت در فضای مجازی: شاکله ی بحث حریم خصوصی بر این مبنا استوار است که هر فردی این حق را دارد که خود درباره ی اینکه دیگران تا چه اندازه از زندگی شخصی او بدانند و یا در آن وارد شوند تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، آنها را از این کار منع کند. می دانیم که فضای مجازی از سه عنصر داده، اطلاعات و شبکه تشکیل شده است، و مقوله ی امنیت در فضای مجازی را نیز در سه حوزه ی امنیت داده ها، امنیت اطلاعات، و امنیت شبکه باید بررسی کرد. امنیت خود از دو رکن تشکیل می شود: صحت (یعنی حفظ تمامیت [integrity])، و محرمانگی (confidentiality)، و منظور از ایجاد امنیت در فضای مجازی یعنی ایجاد شرایطی که در آن، صحت و محرمانگی داده ها، اطلاعات، و شبکه حفظ و تضمین شود. برای مثال، وقتی می گوئیم صحت در امنیت لپ تاپ شما، یعنی اینکه لپ تاپ تان باید سالم بماند و دیگران نباید بتوانند به آن صدمه ای وارد کنند (یعنی جرم علیه خود مال رخ ندهد)، و همچنین کسی نباید حق مالکیت شما را به عنوان مالک لپ تاپ سلب کند، و مثلا آن را به سرقت ببرد (یعنی جرم علیه مالکیت مالک رخ ندهد). اما محرمانگی به این معناست که کسی بدون رضایت صاحب لپ تاپ نباید به اطلاعات مربوط به آن و یا اطلاعات درون آن واقف شود، مثلا بدون رضایت شما نتواند لپ تاپ را در دست بگیرد و یا اطلاعات درون لپ تاپ را مشاهده کند. پس، نقض امنیت در فضای مجازی یعنی الف) تعرض به تمامیت و سلامت داده های شخصی و نیز تعرض به شبکه، و ب) نقض محرمانگی، یعنی مطلع شدن از داده های شخصی و آنچه در شبکه وجود دارد. به همین ترتیب، در فضای مجازی متجاوز به کسی گفته می شود که امنیت داده ها و شبکه و یا هر دو را نقض کرده باشد، و ناقض حریم خصوصی هم به کسی گفته می شود که به داده هایی که به یک شخص اختصاص دارد به هر شکلی واقف شود و از آنها کسب اطلاع کند، و یا اینکه اینگونه داده ها را به هر شکلی تصاحب و به نفع خود استفاده کند، یا آنها را دستکاری نموده تغییر دهد. از این رو، نقض حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان عملا به معنای نقض امنیت داده ها و اطلاعات آنان است، و هرگونه تلاش برای حمایت و رعایت این حریم، افزایش امنیت و احساس ایمن بودن را در میان کابران فضای مجازی موجب خواهد شد. در نتیجه، قوانین ناظر به رعایت حریم خصوصی اطلاعتی، در عمل باعث حمایت از ایجاد و حفظ امنیت در فضای مجازی نیز می شوند. ب) حریم خصوصی در قوانین جاری کشور: مساله ی حریم خصوصی کم و بیش و به انحاء مختلف در قوانین و مقررات جاری کشور مورد اشاره قرار گرفته است. اما در ارتباط با فضای مجازی، قوانین اندکی به این موضوع پرداخته اند که به تعدادی از آنها خواهیم پرداخت. قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/82 نخستین قانونی است که بر لزوم رعایت حریم خصوصی فعالان حوزه ی تجارت الکترونیکی تاکید نموده (برای نمونه، تحت عنوان حمایت از داده پیام موضوع مواد 62 تا 66)، چراکه اگر کاربران از مصون بودن حریم خصوصی خود اطمینان نیابند به فعالیت و کسب و کار در این عرصه مشغول نخواهند شد. سپس، در سه لایحه ای که در سال 1383 از سوی دولت وقت با عناوین «جرایم رایانه ای»، «حریم خصوصی»، و «آزادی اطلاعات» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، رعایت حریم خصوصی شهروندان، چه در دنیای و چه در مادی فضای مجازی، صورت قانونی یافت. هرچند از این سه، لایحه ی حریم خصوصی به طور کامل کنار گذاشته شد، لایحه ی جرایم رایانه ای پس از جرح و تعدیل های بسیار در 5/3/88 با عنوان قانون جرایم رایانه ای تصویب شد، و بالاخره لایحه ی آزادی اطلاعات پس از چندین بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان، در 31/5/88 با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. در لایحه ی حمایت از حریم خصوصی آمده بود شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست، و همچنین هیچ کس اجازه ی رهگیری ارتباطات از راه دور و پایش ارتباطات کلامی حضوری افراد را ندارد، مگر با مجوز قانونی. در فصل چهارم از قانون 23 ماده ای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به رعایت حریم خصوصی اختصاص یافته، اما تعداد نسبتا قابل توجهی از مجموع 56 ماده قانون جرائم رایانه ای به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع پرداخته اند. برای نمونه، تبصره ی ماده 48 قانون جرائم رایانه ای مقرر داشته «دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک، در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است»، و مهم ترین مساله درباره ی این مقررات، لزوم وجود دستور کتبی مقام ذیصلاح قضایی برای هرگونه شنود است. بنابراین ملاحظه می شود که حتی در صورتی که از لحاظ تکنولوژیکی امکان دسترسی به محتوای پست های الکترونیکی میسر باشد، از لحاظ قانونی بدون حکم مقام مجاز قضایی نمی توان این محتواها را کنترل و مطالعه کرد. پ) حریم خصوصی و تجارب برخی کشورها: پس از وقایع 11 سپتامبر 2001، دولت وقت آمریکا برای بالا بردن امنیت داخلی، قانونی را تصویب کرد که به واسطه این قانون امکان شنود همه مکالمات تلفنی، پیامک ها، پست های الکترونیکی و ... را بدون اخذ مجوز قضایی داشته باشد. در آن زمان، رسانه های داخلی این موضوع را به منزله ی یک نقطه ضعف برای دولت آمریکا می دانستند و تاکید داشتند که دولت به نقض حریم شخصی افراد مبادرت کرده است. اما مسئولین آمریکایی با این استدلال که امنیت ملی ایالات متحده موضوعی مهم تر از حفظ حریم شخصی شهروندان است و با استفاده از فضای احساسی حاکم در آن زمان، این قانون و دیگر مقرره های قانونی مزد نظر خود را وضع کردند. صرف نظر از صحیح یا ناصحیح بودن این اقدام، تلاش دولت آمریکا در اقناع افکار عمومی و جلب همراهی آنان در این مسیر از طریق سخنرانی ها، نوشته های منتشر شده در نشریات چاپی و الکترونیکی، و نیز تبلیغات رسانه ای، قابل توجه است؛ چه، به خوبی می دانستند که همراهی افکار عمومی برگ برنده ی آنان در عرصه های ملی و بین المللی است. دولت های انگلستان، فرانسه، دانمارک، هلند و بسیاری از دیگر کشورهای عضو اتحادیه ی اروپایی و نیز برخی کشورهای غیراروپایی نیز همین رویه را در پیش گرفتند و قوانینی به تصویب رساندند که اگرچه نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان این کشورها محسوب می شد، جلوگیری از بروز حوادث تروریستی و حفظ امنیت کشور به مراتب مهم تر از پایبندی به قوانین اساسی ملی و مقررات حقوق بشری اتحادیه دانسته و اعلام می گردید. در این کشورها نیز اقناع افکار عمومی، به درستی و یا با استفاده از حیله و فریب، به هر روی همراهی ملت های این کشورها را به دنبال داشته است. دامنه ی محدودسازی حریم خصوصی تا بدانجا گسترده شده که، برای مثال، چندی پیش دادگاهی در بلژیک حکمی صادر کرد که بر اساس آن، کارفرمایان بلژیکی می توانند بدون آگاهی دادن به کارمندان خود، در شرایط ویژه ای چگونگی استفاده ی آنان از اینترنت و حتی محتوای پست های الکترونیکی شان را کنترل کنند. چنین کاری تا پیش از این حکم در صورتی در این کشور قانونی بود که کارفرما رسما کارمندان خود را از وجود چنین کنترلی مطلع می ساخت ولی از این پس، بررسی اطلاعات داد و ستد شده و محتوای مراسلات کارمندان در شرکت ها نیازمند اطلاع رسانی قبلی نیست. نتیجه ی بحث واقعیت این است که هیچ نظامی در هیچ جای دنیا اجازه نمی دهد حاکمیتش زیر سؤال برود، و به همین دلیل اقداماتی مانند پایش پست های الکترونیکی برای حفظ حاکمیت می تواند امری پذیرفتنی باشد. حکومت ها، چه مردم سالار و چه غیرمردم سالار، برای حفظ حاکمیت خود، از تمامی ابزارهای معقول و متعارف بهره می گیرند و در این مسیر حریم خصوصی شهروندان شان را نیز به پای اقتدار خود قربانی می کنند. نمونه های بیشماری از نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی را به ویژه پس از 11 سپتامبر 2001 می توان در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی مشاهده کرد. بنابراین، همواره و تقریبا در همه ی کشورها حفظ «نظم عمومی» و «امنیت ملی» در برابر حریم خصوصی ترجیح داده می شود، و هرگاه دولت ها بین حفظ نظم و امنیت جامعه و احترام به حریم خصوصی شهروندان مختار به انتخاب یکی از این دو گزینه شوند، تردیدی در انتخاب امنیت ملی و نقض حریم خصوصی به خود راه نمی دهند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که مسئولان در این کشورها معمولا تلاش می کنند برای اقناع افکار عمومی از کلامی مستدل و منطقی بهره برده و در به کارگیری اصطلاحات فنی و ظرائف تخصصی نهایت دقت را به عمل آورند تا ضمن هدایت و اقناع افکار عمومی، عموم شهروندان نیز در جهت همکاری با قانون گذاران و مسئولان رضایت کامل داشته باشند. بدیهی است برخوردهای عصبی تند و شتابزده در این زمینه که با استفاده غیردقیق و غیرکارشناسانه از لغات و اصطلاحات فنی همراه شود نتیجه عکس به بار آورده و نه تنها در میان کارشناسان و نیروهای متخصص و فنی، بلکه در میان مردم هم واکنش منفی و مقاومت به وجود می اورد.
هفت سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی گذشت
... 17 دی ماه هفت سال پیش، نمایندگان مجلس قانون تجارت الکترونیکی را در میان بارقه های امید هزاران فعال صنعت مصوب کردند ... حال پس از هفت سال هر چند بسیاری از مفاد آن قانون در پرده ای از ابهام قرار دارد، اما شاید یادآوری آن حداقل پرسش های مربوط به پیگیری نتایج این قانون را دوباره زنده کند ... عیسی نجفی پرسش این است که چرا بعد از این همه سال و با از دست رفتن این همه فرصت هنوز اتفاقی مفید و اثر بخش در این عرصه رخ نداده است؟ همه می دانیم که تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد مزایای خاص برای مصرف کنندگان از جمله افزایش امکان انتخاب، آسایش بیشتر، سفارشی کردن، قیمت های نازل و همچنین مزایای عمومی نظیر افزایش درآمد، فروش، سرمایه گذاری، سطح رفاه عمومی مردم، فرصت های شغلی و تجاری جدید، ارزش های برتر دیگری نیز ایجاد می کند که موجب رشد و توسعه در سطح کلان و ایجاد فضای رقابتی داخلی و خارجی می شود ... از جمله این موارد ارزش آفرین در توسعه تجارت الکترونیکی می توان به این موارد اشاره کرد: 1- تجارت الکترونیک ضعف ها و مشکلات را در گستره جهانی به نمایش می گذارد لذا افراد، شرکت ها و کشورها با ورود به عرصه تجارت الکترونیک تمام تلاش خود را برای کاهش ضعف ها ی داخلی و تبدیل نقطه ضعف ها به نقاط قوت معطوف می کنند ... 2 - در تجارت الکترونیک تفکر و اندیشه مداوم و مستمر برای تدوین استراتژی های تجاری جزء لاینفک مسیر راه فعالیت تجاری است؛ چراکه فقدان برنامه ریزی صحیح در این مسیر، موجب انحراف از تحقق اهداف تجاری تاجر می شود ...
ما کجا ایستاده ایم؟
... عیسی نجفی *امروز هفدهم دی هفتمین سالروز تصویب قانون تجارت الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی است ... هفت سال پیش در چنین روزی نمایندگان مجلس قانون تجارت الکترونیکی را در میان بارقه های امید هزاران فعال صنعت مصوب کردند ... حال پس از هفت سال هر چند بسیاری از مفاد آن قانون در پرده ای از ابهام قرار دارد، اما شاید یادآوری آن حداقل پرسش های مربوط به پیگیری نتایج این قانون را دوباره زنده کند ... پرسشی چون این که چرا بعد از این همه سال و با از دست رفتن این همه فرصت هنوز اتفاقی مفید و اثر بخش در این عرصه رخ نداده است؟ همه می دانیم که تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد مزایای خاص برای مصرف کنندگان از جمله افزایش امکان انتخاب، آسایش بیشتر، سفارشی کردن، قیمت های نازل و همچنین مزایای عمومی نظیر افزایش درآمد، فروش، سرمایه گذاری، سطح رفاه عمومی مردم، فرصت های شغلی و تجاری جدید، ... از جمله این موارد ارزش آفرین در توسعه تجارت الکترونیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:1 - تجارت الکترونیک ضعف ها و مشکلات را در گستره جهانی به نمایش می گذارد ... لذا افراد، شرکت ها و کشورها با ورود به عرصه تجارت الکترونیک تمام تلاش خود را برای کاهش ضعف ها ی داخلی و تبدیل نقطه ضعف ها به نقاط قوت معطوف می کنند ... 2 - در تجارت الکترونیک تفکر و اندیشه مداوم و مستمر برای تدوین استراتژی های تجاری جزء لاینفک مسیر راه فعالیت تجاری است؛ چراکه فقدان برنامه ریزی صحیح در این مسیر، موجب انحراف از تحقق اهداف تجاری تاجر را دربردارد ...
چند کلیک تا خیر و شر
... دنیای مجازی در قانون در سال 1383 ،3 لایحه مهم و مرتبط به هم و با عناوین حریم خصوصی، جرایم رایانه ای و آزادی اطلاعات به مجلس ارائه شد ... از آن تاریخ تا کنون در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای به تصویب رسید و لایحه حریم خصوصی به کلی کنار گذاشته شد و قانون آزادی اطلاعات با وجود تصویب مجلس به واسطه اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است ... رضا باقری اصل، مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به فقر نظری و قانونی در بسیاری از امور مربوط به فضای مجازی و نبود قوانین بستر ساز و پایه ای که بتوانند قانون جرایم رایانه ای را مورد حمایت قرار دهند، می گوید: بر اساس این قانون که به 2بخش ماهوی شامل عناوین مجرمانه و بخش شکلی شامل آیین دادرسی تفکیک شده است، قواعد حقوقی جدیدی بر فضای سایبر مترتب شده است ... باقری اصل گفت که به رغم تصویب چنین قانونی به دلیل نبود و عدم تشکیل دادگاهی خاص برای جرایم رایانه ای و اینترنتی و فضای مجازی، هنوز قابلیت های این قانون آشکار نشده و از سوی دیگر به جهت نبود قضات و حتی پلیس های خاص این شاخه از قانون، مشکلات فراوانی گریبانگیر اجرای این قانون شده است ... در یک نگاه اجمالی توسعه حقوق در هر جامعه ای که بر اساس گردش اطلاعات و شبکه (جامعه اطلاعاتی) شکل گرفته باشد، شامل تدوین و رعایت قوانین حقوقی کلاسیک و شناخته شده امروزی است که اهم این قوانین عبارتند از: قانون آزاد سازی اطلاعات، قانون حفاظت و شخصی سازی داده، قانون دولت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک، قانون ارتباطات الکترونیک، قانون امضای دیجیتال، قانون تدارکات الکترونیک، قانون استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی، قانون مالیات الکترونیک و ...
دولت الکترونیکی رو به صعود یا نزول؟
... در گزارش زیر که برگرفته از نظرات خبرگان در برنامه جامع فن آوری اطلاعات کشور است، با تحلیل وضعیت موجود دولت الکترونیک، به لزوم توسعه هرچه سریع تر با ارائه آمار و راهکارهایی تاکید می شود ... ضعف قوانین در حوزه دولت الکترونیک به گفته کارشناسان در حوزه دولت الکترونیک تدوین قوانین در مرحله کاملا مقدماتی قرار دارد؛ ایران هنوز دارای یک نظام معین در فن آوری اطلاعات نیست، تنها دو قانون تجارت الکترونیک و حق تالیف نرم افزار تدوین شده و قانون آزادی اطلاعات نهایی نشده است ... با توجه به نظام حقوق فن آوری اطلاعات در سایر کشورها (حدود 15 قانون) کشور ایران هنوز فاصله زیادی با آن ها دارد و از نظر به کارگیری قوانین وضعیت بسیار ضعیف تر است ... آمادگی مقدماتی محیط کاربری خدمات الکترونیکی بررسی شاخص اجرایی و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونیک نشان می دهد که ایران از نظر آمادگی محیط کاربری در استفاده از خدمات الکترونیکی هنوز در مرحله مقدماتی به سر می برد ... امکان پرداخت الکترونیک بسیار محدود (در حد انتقال وجوه بین بانک ها) برقرار است، سرویس های الکترونیکی در سطح ملی (بورس الکترونیک، پرداخت مالیات به شکل برخط و سیستم های خرید و فروش برخط) وجود ندارد ... کاهش تصدی گری دولت و دخالت در فعالیت های اقتصادی در اثر سپردن بخشی از خدمات به صورت الکترونیکی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت بین دولت و شهروندان از طریق توسعه کانال های ارتباطی، تسهیل تعاملات و توسعه سیستم الکترونیکی پشتیبان تصمیم دولت، سامان دهی منابع اطلاعاتی دولتی و ایجاد بانک های اطلاعاتی از دیگر اهداف راهبردی در نظر گرفته شده در حوزه دولت الکترونیک است ...
من آن لاینم، پس نیستم
... نقض حقوق شهروندی در فضای مجازی حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساکن در یک شهر یا یک کشور در نظر گرفته شده است و در هر حال در چارچوب حقوق بشر قرار می گیرد و در واقع همان حقوق انسانی است که اتباع یک کشور مطابق قانون برخوردارند ... اما شاید برای بسیاری از افراد جالب باشد که با توجه به اینکه در عصر فناوری اطلاعات به سر می بریم که راه های ارتباطی فرد با جامعه غیر از روابطی است که در قدیم تعریف می شده و می توان جامعه را جامعه علمی و شهروندان را کاربران در استفاده از دستگاه های اطلاع رسانی و ابزارهای الکترونیک دانست؛ حقوق شهروندان در فضای مجازی به چه صورت است ... حقوقی مثل حق دسترسی به اطلاعات، استفاده از خدمات ارائه شده در فضای مجازی، حق داشتن امنیت، حق آزادی بیان در چارچوب قانون و ... به باور این دسته از کارشناسان، این فضا، دنیای جدیدی است و نمی توان برای موضوع تجربه نشده، قانون ایجاد کرد ... حبیب زاده در ادامه در خصوص حقوق شهروندی در فضای وب می گوید: در زمینه حقوق شهروندی در فضای وب ما به معاهدات و قوانین بین المللی پیوسته ایم و به موجب ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی که ایران به آن ها ملحق می شود در حکم قوانین ایران است، اما باید براساس روحیات و ارزش های اجتماعی خود محدودیت های لازم را برای کنترل این حقوق ایجاد کنیم ...
من آن لاینم، پس نیستم
... نقض حقوق شهروندی در فضای مجازیحقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که در جوامع مختلف و در قوانین مربوطه برای افراد ساکن در یک شهر یا یک کشور در نظر گرفته شده است و در هر حال در چارچوب حقوق بشر قرار می گیرد و در واقع همان حقوق انسانی است که اتباع یک کشور مطابق قانون برخوردارند ... اما شاید برای بسیاری از افراد جالب باشد که با توجه به اینکه در عصر فناوری اطلاعات به سر می بریم که راه های ارتباطی فرد با جامعه غیر از روابطی است که در قدیم تعریف می شده و می توان جامعه را جامعه علمی و شهروندان را کاربران در استفاده از دستگاه های اطلاع رسانی و ابزارهای الکترونیک دانست؛ حقوق شهروندان در فضای مجازی به چه صورت است ... حقوقی مثل حق دسترسی به اطلاعات، استفاده از خدمات ارائه شده در فضای مجازی، حق داشتن امنیت، حق آزادی بیان در چارچوب قانون و ... به باور این دسته از کارشناسان، این فضا، دنیای جدیدی است و نمی توان برای موضوع تجربه نشده، قانون ایجاد کرد ... حبیب زاده در ادامه در خصوص حقوق شهروندی در فضای وب می گوید: در زمینه حقوق شهروندی در فضای وب ما به معاهدات و قوانین بین المللی پیوسته ایم و به موجب ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی که ایران به آن ها ملحق می شود در حکم قوانین ایران است، اما باید براساس روحیات و ارزش های اجتماعی خود محدودیت های لازم را برای کنترل این حقوق ایجاد کنیم ...
نگاهی به لزوم اجرای قانون در جامعه مجازی ایران
... در عصر فن آوری اطلاعات به سر می بریم که راه های ارتباطی فرد با جامعه غیر از روابطی است که در قدیم تعریف می شد و می توان جامعه را جامعه علمی و شهروندان را کاربران در استفاده از دستگاه های اطلاع رسانی و ابزارهای الکترونیک دانست؛ جامعه ای که ابعاد حقوقی آن چیزی جز قوانین مدون و در حال اجرای دنیای حقیقی پیش از تولد فضای سایبر و جامعه ای با کارکردهای جدایی ناپذیر ict است ... امروز در قوه قضاییه به صورت جدی از ict استفاده می شود، ایجاد مجتمع قضایی الکترونیک و دادگاه های الکترونیک از جمله اقداماتی است که در این راستا در قوه ی قضاییه شکل گرفته است اما نظام حقوقی هم با توجه به آسیب هایی که دامن گیر جامعه می شود فعالیت تاثیرگذار داشته باشد چراکه سیستم های رایانه یی فرصت هایی تازه در اختیار مجرمان قرار می دهد ... امروز استفاده از فن آوری و توسعه ی الکترونیک در هر بخش، به گونه ای است که ارتباطات در ابعاد مختلف جامعه از طریق آن تامین می شود، بنابراین ناگزیریم تا در جهت روزآمد شدن و به هنگام کردن کارها سریع تر حرکت کنیم ... برای رسیدن به این مهم باید نسبت به تدوین سند الکترونیک و ایجاد امضای الکترونیک که همانند امضای کتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته شده در حوزه ی این فن آوری باشد، سریع تر اقدام کنیم ... به این منظور در کشور ما هرچند دیر اما سرانجام قانون جرایم رایانه یی به تصویب رسید ...
نگاهی به لزوم اجرای قانون در جامعه مجازی ایران
... امروز در قوه قضاییه به صورت جدی از ict استفاده می شود، ایجاد مجتمع قضایی الکترونیک و دادگاه های الکترونیک از جمله اقداماتی است که در این راستا در قوه ی قضاییه شکل گرفته است اما نظام حقوقی هم با توجه به آسیب هایی که دامن گیر جامعه می شود فعالیت تاثیرگذار داشته باشد چراکه سیستم های رایانه یی فرصت هایی تازه در اختیار مجرمان قرار می دهد ... امروز استفاده از فن آوری و توسعه ی الکترونیک در هر بخش، به گونه ای است که ارتباطات در ابعاد مختلف جامعه از طریق آن تامین می شود، بنابراین ناگزیریم تا در جهت روزآمد شدن و به هنگام کردن کارها سریع تر حرکت کنیم ... برای رسیدن به این مهم باید نسبت به تدوین سند الکترونیک و ایجاد امضای الکترونیک که همانند امضای کتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته شده در حوزه ی این فن آوری باشد، سریع تر اقدام کنیم ... به این منظور در کشور ما هرچند دیر اما سرانجام قانون جرایم رایانه یی به تصویب رسید ... همچنین به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجرایی برای طرح دعاوی کیفیت اینترنت و رسیدگی به آن بر اساس قانون جرائم رایانه یی فعالیت خواهد کرد ... طبق یک نظریه قوانین موجود برای رسیدگی به جرایم رایانه یی کفایت می کند، اما قوانین سنتی کافی نیست و باید متناسب با این تکنیک، فن آوری و ارتباطات بتوان ابعاد حقوقی مورد نیاز را کاملا تعریف کرد، مانند آنچه که در قانون تجارت الکترونیک تعریف شده، اگر چه کافی نیست ...
مباحث حقوقی ict در کشور رعایت می شود؟ نگاهی به لزوم اجرای قانون در جامعه مجازی ایران
... در عصر فن آوری اطلاعات به سر می بریم که راه های ارتباطی فرد با جامعه غیر از روابطی است که در قدیم تعریف می شد و می توان جامعه را جامعه علمی و شهروندان را کاربران در استفاده از دستگاه های اطلاع رسانی و ابزارهای الکترونیک دانست؛ جامعه ای که ابعاد حقوقی آن چیزی جز قوانین مدون و در حال اجرای دنیای حقیقی پیش از تولد فضای سایبر و جامعه ای با کارکردهای جدایی ناپذیر ict است ... امروز در قوه قضاییه به صورت جدی از ict استفاده می شود، ایجاد مجتمع قضایی الکترونیک و دادگاه های الکترونیک از جمله اقداماتی است که در این راستا در قوه ی قضاییه شکل گرفته است اما نظام حقوقی هم با توجه به آسیب هایی که دامن گیر جامعه می شود فعالیت تاثیرگذار داشته باشد چراکه سیستم های رایانه یی فرصت هایی تازه در اختیار مجرمان قرار می دهد ... امروز استفاده از فن آوری و توسعه ی الکترونیک در هر بخش، به گونه ای است که ارتباطات در ابعاد مختلف جامعه از طریق آن تامین می شود، بنابراین ناگزیریم تا در جهت روزآمد شدن و به هنگام کردن کارها سریع تر حرکت کنیم ... برای رسیدن به این مهم باید نسبت به تدوین سند الکترونیک و ایجاد امضای الکترونیک که همانند امضای کتبی مورد تصدیق نهادهای شناخته شده در حوزه ی این فن آوری باشد، سریع تر اقدام کنیم ... به این منظور در کشور ما هرچند دیر اما سرانجام قانون جرایم رایانه یی به تصویب رسید ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
